الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب:

الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب:

مقدمة : لتجاوز مشكل التباين الجهوي ، اتبعت الدولة المغربية سياسة إعداد التراب الوطني .

فما هو مفهوم هذه السياسة ؟ و ما هي أهدافها و اختياراتها و توجهاتها المجالية الكبرى ؟ و ما دور سياسة إعداد التراب الوطني في تنظيم المجال الجغرافي و تحقيق التنمية ؟

سياسة إعداد التراب الوطني : مفهومها ، اهدافها ، اختياراتها ، و توجهاتها المجالية -I

1 – تعريف سياسة إعداد التراب الوطني :

يقصد بسياسة إعداد التراب الوطني تدخل الدولة لتنظيم المجال الجغرافي من خلال الإعداد الفلاحي و تطوير الصناعة و التهيئة الحضرية في المدن .

2 – أهداف سياسة إعداد التراب الوطني :

تستهدف سياسة إعداد التراب الوطني التحكم في توزيع السكان و الأنشطة الاقتصادية و تحقيق تنمية جهوية متوازنة اقتصاديا و بشريا و اجتماعيا ، و تفعيل أشكال التضامن بين المناطق .

3 – الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني :

- الرفع من فعالية الاقتصاد الوطني من خلال تحسين ظروف الاستثمار و البحث عن وسائل جديدة للتنمية الاقتصادية ، و الاهتمام بالعالم القروي .

- ربط السياسة الحضرية بالإطار الشمولي لإعداد التراب الوطني عن طريق دعم القطاع العصري، و إعادة هيكلة القطاع التقليدي ، و الاهتمام بالتنمية الاجتماعية ، و تفعيل قوانين العمران و التعمير .

- صيانة و تدبير الموارد الطبيعية و المحافظة على التراث الثقافي .

- تأهيل الموارد البشرية و ذلك بمحاربة الأمية، و إصلاح مناهج التعليم، و تطوير البحث العلمي و التكنولوجي، و تكوين الفلاحين و الحرفيين، و منع تشغيل الأطفال.

4 – التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني :

* يمكن تحديد رهانات التوجهات المجالية الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني على الشكل الآتي :

- المناطق الجبلية : المحافظة على الموارد الطبيعية ، و التضامن المجالي .

- المناطق المسقية : الأمن الغذائي ، و تحديات الانفتاح .

- مناطق البور : النجاعة الاقتصادية ، و التوازنات المالية .

- المناطق الصحراوية و شبه الصحراوية : الاندماج الجهوي ، و تدبير المجالات الهشة .

- المناطق الساحلية الأطلنتية : الانفتاح و تدبير الموارد .

- الأقاليم الشمالية : تدعيم البعد الأورو متوسطي .

- الشبكة الحضرية : تحديث التدبير ، و تأهيل المجال و الاستثمار و الموارد والأقطاب الجهوية و المدن المتوسطة و الصغيرة .

دور سياسة إعداد التراب الوطني في تهيئة المجال الجغرافي و تحقيق التنمية و تجاوز التحدبات :-II

1 – تساهم سياسة إعداد التراب الوطني في تهيئة المجال الحضري :

* قانون التعمير أو مدونة التعمير هو مجموعة من النصوص التشريعية التي تنظم البناء و التوسع العمراني .

* يشمل قانون التعمير الوثائق الآتية :

- التصميم المديري للتهيئة و التمدين : وثيقة تحدد التوجهات العامة للتوسع العمراني على المدى البعيد( أكثر من 25 سنة ) .

- تصميم التنطيق : وثيقة تبرز تخصصات المناطق و الأحياء داخل المدينة ( سكنية ، صناعية ، تجارية ، إدارية إلخ ..) .

- مخطط التهيئة : وثيقة توضح بدقة استعمالات الأراضي في المدينة و المراكز القروية المجاورة ( الشوارع ، الأزقة،الساحات، عدد طوابق البنايات ) .

- تصميم التنظيم الوظيفي و الإعداد : وثيقة تبرز الوظائف الأساسية للمدن الكبرى( إدارية ، سياحية ، صناعية ، تجارية إلخ.. ) .

2 – تساعد سياسة إعداد التراب الوطني على تحقيق التنمية من خلال المبادئ التالية :

- التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المتوازنة من خلال إعطاء الأولية للمناطق الأقل تطورا و للطبقة الفقيرة.

- تدعيم الوحدة الوطنية عن طريق تحقيق التضامن بين المناطق و تعزيز التكافل الاجتماعي.

- نهج سياسة اللامركزية و ذلك بإشراك المنتخبين في تحديد و إنجاز المشاريع .

- المحافظة على البيئة و ترشيد استغلال الموارد الطبيعية في إطار التنمية المستدامة .

3 – تواجه سياسة إعداد التراب الوطني عدة تحديات من أبرزها :

- تحديات ديمغرافية و اجتماعية : التطور السكاني ، ارتفاع نسبة الساكنة النشيطة و البطالة و الفقر .

- تحديات اقتصادية : ضعف وتيرة النمو الاقتصادي و الإنتاجية ، المنافسة الأجنبية في إطار العولمة .

- تحديات بيئية : التقلبات المناخية ، التلوث ، تزايد الضغط على الموارد الطبيعية

خاتمة : إذا كانت سياسة إعداد التراب الوطني لم تحقق كل أهدافها، فإنها تظل ركيزة أساسية بالنسبة للتهيئة الحضرية و الريفية بالمغرب .

الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني بالمغرب:

مواضيع ذات صلة