أزمة العالم الرأسمالي الكبرى لسنة 1929
تمهيد: تعرض العالم الرأسمالي لأزمة اقتصادية سنة 1929، اندلعت بالولايات المتحدة بسبب تضخم فائض الانتاج والمضاربات البورصوية. وأصابت جميع القطاعات الاقتصادية، وانعكس تأثيرها على المجالين الاجتماعي والسياسي في كل الدول الرأسمالية، واستمر حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية رغم اتخاذ عدة تدابير لمواجهة الأزمة.
I ظروف اندلاع أزمة 1929 في الولايات المتحدة وأسبابها
1 – الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالولايات المتحدة قبل اندلاع الأزمة: تميزت الوضعية الاقتصادية بتطور الانتاج الصناعي والفلاحي بشكل كبير، وانعكس ذلك على الوضعية الاجتماعية حيث تطور الدخل الفردي وارتفعت القدرة الشرائية. وامتدت فترة الازدهار هذه من 1921 إلى 1929،حيث نهج الحزب الجمهوري سياسة ليبيرالية مطلقة دون تخوف من من أزمة تضخم فائض الانتاج التي ظهرت بوادرها منذ خريف 1929، رغم استمرار ارتفاع قيمة الأسهم بفعل المضاربات البورصوية.
2 – أسباب انطلاق أزمة 1929: أدى انخفاض القروض الممنوحة من طرف الأبناك وتسديد الديون وعدم ارتفاع الأجور إلى تراجع الاستهلاك، مما أدى إلى تضخم فائض الانتاج وانخفاض الأسعار والأرباح وإفلاس المؤسسات وانتشار البطالة. وأسرع المضاربون لبيع الأسهم في البورصة، فانهارت قيمتها، يوم الخميس 24 أكتوبر1929 الذي عرف بالخميس الأسود. وأفلس المضاربون وكذلك الأبناك التي منحتهم القروض، ثم عمت الأزمة المجالات الأخرى.
II مظاهر الأزمة في الولايات المتحدة.
1 – القطاعات الاقتصادية التي أصابتها الأزمة: أصابت الأزمة القطاع البنكي، حيث ارتفع عدد الأبناك المفلسة خاصة التي ارتبطت بالمضاربات البورصوية. كما عجزت المؤسسات الصناعية عن تسديد ديونها بسبب انخفاض الأسعار والأرباح، فأغلقت أبوابها وعطلت العمال. وانخفض الانتاج الصناعي وانهارت أسعار المواد الأولية الفلاحية والمعدنية، فأصابت الأزمة القطاع الفلاحي وقطاع الصناعة والمعادن، وانتشرت البطالة.
2 – انعكاسات الأزمة الاقتصادية على الوضعية الاجتماعية: أدى انخفاض الأسعار بسبب تضخم فائض الانتاج إلى تراجع أرباح الشركات، فبدأت بتسريح العمال وتخفيض الأجور، مما أدى إلى تراجع الاستهلاك واستمرار تضخم فائض الانتاج. وزاد عدد العاطلين بالمدن بتوافد الفلاحين الصغار المفلسين، تاركين أرضهم المرهونة للأبناك. وانتشر الفقر ودور الصفيح بالمدن الكبرى مثل هووفرسيتي بنيويورك، نسبة للرئيس هووفر الذي اندلعت الأزمة في عهده.
III – انتشار الأزمة في العالم الرأسمالي ومظاهره.
1 - انتشار الأزمة في العالم الرأسمالي: ارتبطت الدول الرأسمالية بالرأسمالية الأمريكية منذ الحرب العالمية الأولى خاصة الدول الأوربية. ولما اندلعت أزمة 1929 بالولايات المتحدة، سحبت هذه الأخيرة رساميلها من الخارج وقلصت مساعداتها الخارجية، وطالبت الدول الأوربية بتسديد القروض، مما أدى إلى انتشار الأزمة بالدول الرأسمالية ومستعمراتها وتدهور المبادلات الدولية بفعل الحماية الجمركية.
2 – المجالات الاقتصادية التي أصابتها الأزمة: أصابت الأزمة جميع القطاعات الاقتصادية؛ ففي مجال الصناعة تراجع الانتاج بسبب إفلاس الشركات التي انهارت قيمة أسهمها، وانتشرت البطالة. وتراجعت أسعار المواد الأولية المعدنية والفلاحية، فأصبح إتلافها ضروريا لمواجهة تضخم فائض الانتاج وانخفاض الأسعار( إتلاف الحليب والقمح بالولايات المتحدة وإتلاف البن في البرازيل). وتدهورت المبادلات الدولية بفعل سياسة الحماية الجمركية التي نهجتها الدول الرأسمالية وفرضتها كذلك على مستعمراتها.
3 – العواقب الاجتماعية: أهمها انتشار البطالة حيث بلغ عدد العاطلين 14م. بالولايات المتحدةن وأصابت البطالة في ألمانيا 44 % من عمال الصناعة. وانتشر الفقر والمجاعة وسط العاطلينن وطهرت أحياء الصفيح في المدن الكبرى. هذا في الوقت الذي كانت المؤسسات الرأسمالية تعما على إتلاف المنتوجات الفلاحية والصناعية للتقليص من تضخم فائض الانتاج.
IV الخطة الجديدة New Deal : أهدافها ونتائجها.
1 – أهداف الخطة الجديدة: أهمها مواجهة الأزمة الاقتصادية، وذلك بتوسيع وظائف الدولة أي تدخلها في الاقتصاد دون المس بمبدأ الحرية الاقتصادية، وذلك بمراقبة العمليات المالية للأبناك ومحاربة المضاربين قصد حماية المؤسسات الإنتاجية من الإفلاس تطبيقا لمبدأ حرية المنافسة. كما أن الدولة تهدف إلى القضاء على البطالة، بفتح أوراش كبرى للأشغال الضرورية كالسدود والطرق، للزيادة في القدرة الشرائية والإستهلاك.
2 – مراحل تطبيق الخطة والإجراءات التي تضمنتها: طبقت الخطة على مرحلتين إمتدتا من 1933 إلى 1937. وهي عبارة عن قوانين أغلبها صدر في 1933 مثل قانون الانقاد البنكي وقانون التوازن الفلاحي وقانون إصلاح الصناعة، إضافة إلى قوانين أخرى صدرت سنة 1935. وكل هذه القوانين تزيد من دور الدولة في توجيه الاقتصاد تفاديا للأزمة.
3 – نتائج الخطة الجديدة: هامة حيث أنقدت النظام الرأسمالي من الأزمة. وتراجعت البطالة وارتفعت الأسعار، وارتفع الانتاج الفلاحي والصناعي وتطورت المبادلات التجارية حيث خفضت الولايات المتحدة الضرائب الجمركية على الصادرات وكذلك قيمة الدولار. لكن بعض الدول تضررت كثيرا بفعل الأزمة مثل ألمانيا واليابان. ./.
ConversionConversion EmoticonEmoticon